الاتصال | من نحن
ANHA

هيئة المرأة تضع اللائحة التنفيذية لقوانين المرأة

عفرين- عقدت هيئة شؤون المرأة في مقاطعة عفرين اجتماعاً لعضوات اللجان القانونية لوضع اللائحة التنفيذية لقوانين المرأة.

حيث ترأست الاجتماع الذي عقد يوم أمس نائبة رئيسة هيئة شؤون المرأة المحامية دلشان محمد و بحضور رئيسة هيئة شؤون المرأة السيدة فاطمة لكتو ونائبتها فهيمة سليمان.

حيث شرحت محمد آلية تنفيذ القوانين والعقوبات الخاصة بالمرأة من خلال هذه اللائحة والتي توضح آلية العمل بهذه القوانين في المحاكم.

ونوقش خلال الاجتماع آلية تنفيذ هذه اللائحة، وتمخض عنها الصيغة النهائية للائحة التنفيذية وهو على الشكل الآتي :

الائحة التنفيذية الخاصة بالمبادئ الاساسية و الأحكام العامة  و العقوبات الخاصة بالمرأة

  1. محاربة الذهنية السلطوية الرجعية في المجتمع واجب على كل فرد في المناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية .
  2. المساواة بين الرجل و المرأة في كافة مجالات الحياة العامة والخاصة .
  3. للمرأة الحق في الترشح و الترشيح وتولي كافة المناصب .
  4. الالتزام بمبدأ الادارة التشاركية في كافة المؤسسات .
  5. من حق المرأة تشكيل تنظيميات سياسية و اجتماعية واقتصادية وثقافية وتنظيمات الدفاع المشروع و غيرها من التنظيمات الخاصة بها بما لا يخالف العقد الاجتماعي .
  6. حضور ممثل عن المنظمات النسائية و منظمات حقوق الانسان بصفة مراقب عند مناقشة القوانين التي تصدر في حالات استثنائية في المجلس التشريعي بدعوة مسبقة من المجلس .
  7. عند اصدار القوانين الخاصة بالمرأة في المجلس التشريعي تؤخذ ارادة المرأة بعين الاعتبار .
  8. المساواة بين الرجل و المرأة في حق العمل و الأجر.
  9. المساواة بن شهادة المرأة وشهادة الرجل من حيث القيمة القانونية.
  10. يمنع تزويج الفتاة بدون رضائها .

العقوبة :الحبس من شهر الى ثلاثة أشهر وغرامة من 500ألف الى مليون على ولي الفتاة والجهة التي قامت بالإكراه اذا تم الادعاء أثناء الخطوبة من قبل الفتاة او الحق العام المتمثل بالنيابة العامة .

  1. الغاء المهر باعتباره قيمة مادية هدفه استملاك المرأة ويحل محله مشاركة الطرفين في تأمين الحياة التشاركية .
  2. تنظم صكوك الزواج مدنيا :وذلك ان تنظم عقد الزواج من قبل الجهة المختصة وذلك بتوفر الوثائق التالية:
  • تقرير طبي خالي من الأمراض السارية .
  • هوية شخصية وفي حال عدم توفر الهوية الشخصية يستعاض عنه بإخراج القيد .
  • صور شخصية .
  • شاهدين.
  • ويشترط حضور ولي الأمر الطرفين عند ابرام عقد الزواج للعلم .

ويحق لولي الطرفين طلب الفسخ أمام المحكمة البدائية المدنية الأولى ووقف الاجراءات الى حين صدور القرار في ذلك وذلك في الحالات التالية :

  1. فرق العمر (30)سنة وما فوق.
  2. الأمراض السارية
  3. ارتكاب الجرائم الشائنة (الدعارة –تعاطي الخدرات والاتجار بها –خيانة عظمى(

 

 

 

  1. منع تعدد الزوجات .

العقوبة :اعتبار الزواج الثاني باطلا ويحصل التفريق للزوجين مع الاحتفاظ بكافة الحقوق المدنية للطفل(النسب –النفقة –الحضانة) وفي حال عدم رغبة الام في حضانة الطفل تنتقل الى من يليها في حق الحضانة .

ويعاقب الزوج بالحبس من ثلاثة أشهر الى ستة أشهر وبغرامة مالية قدرها  500ألف .

وتعاقب الزوجة بالحبس من ثلاثة أشهر الى ستة أشهر .

واذا كان المخالف موظفا )الرجل و المرأة(  في الإدارة الذاتية يفصل من عمله.

  1. يحق لكلا الطرفين طلب التفريق ولا يجوز الطلاق بالإرادة المنفردة.
  2. التفريق للزوجين:

أ-التفريق للعلل (الأمراض : ( للزوجة أن تطلب التفريق من زوجها إذا كان فيه إحدى العلل المانعة من الدخول ولكن بشرط سلامتها هي من الأمراض  أيضاً كما تستطيع الزوجة أن تطلب التفريق عن زوجها إذا جن الزوج بعد انعقاد عقد الزواج .

ولكن إذا علمت الزوجة قبل انعقاد عقد الزواج بهذه الأمراض أو رضيت بها بعد العقد في هذه الحالتين يسقط حق الزوجة في طلب التفريق بـأي حال من الأحوال .

كما يشترط ان تكون هذه الامراض غير قابلة للزوال و التفريق لعلة المرض هو تفريق بائن اي لا رجعة فيه الا بعقد جديد.

ب-التفريق بسبب غياب الزوج :غاب الزوج بلا عذر مقبول او حكم عليه بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات يحق لزوجته في مثل هذه الحالة بعد سنة من غيابه او سجنه أو تطلب التفريق و لكن هذا التفريق رجعي أي اذا عاد الزوج الغائب او اطلق سراح السجين وزوجته في العدة يحق للزوج حينها مراجعة زوجته .

ج-التفريق لعدم الأنفاق :يجوز للزوجة أن تطلب التفريق اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق عليها ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة والتفريق في هذه الحالة يكون رجعيا أيضا و للزوج أن يراجع زوجته في العدة شرط أن يثبت يساره لقدرته و يستعد للإنفاق .

د-التفريق للشقاق بين الزوجين :

اذا أدعى الزوجين اضرار الاخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة الزوجية يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق .فاذا ثبت الاضرار وعجز القاضي عن الاصلاح فرق بين الطرفين بطلقة واحدة بائنة .

  1. منع حيار الفتاة ونكاح الشغار و نكاح الدية:

حيار الفتاة :هو رغبة ابن العم الفتاة بالزواج منها ومنعها من الزواج بغيره.

العقوبة :حيار الفتاة غرامة 200الف على ولي الفتاة ولا يجوز عقد القران .

نكاح الشغار :تزويج الفتاتين على ان تكون الاولى مهر للثانية.

العقوبة: نكاح الشغار غرامة 200الف على ولي الفتاة و لا يجوز عقد القران .

نكاح الدية :هو الزواج الذي يحصل بين عائلتين مقابل دفع الفدية .

العقوبة : نكاح الدية عقوبتها الحبس من سنة حتى ثلاث سنوات للولي والزوج وغرامة قدرها 500 الف .

  1. تجريم القتل بذريعة الشرف و اعتباره جريمة مكتملة الأركان المادية و المعنوية و القانونية ويعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات كجريمة قتل قصد أو عمد.
  2. فرض عقوبة متشددة و متساوية على مرتكب الخيانة الزوجية من الطرفين .

الخيانة الزوجية :هي العلاقة الجنسية الغير مشروعة المرتكبة من أحد طرفي الزواج عقوبتها الحبس من سنة الى سنتين

أحد الزوجين الذي يرتكب الخيانة الزوجية و لا تجوز المتابعة في هذه الحالات الا بناء على شكوى من الزوج او الزوجة المجني عليها أو ولي الفتاة اذا كانت قاصر .

والخيانة في البيت الزوجية تكون مشددة .

  1. تجريم الاتجار بالأطفال و النساء بكافة أنواعه وفرض عقوبة متشددة على مرتكبيها وتشمل كافة أنواع الاتجار(الاستغلال الجنسي – عمالة الأطفال – المتاجرة بالأعضاء البشرية).

العقوبة :يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات .

  1. يمنع العنف و التمييز ضد المرأة ويعد التمييز جريمة يعاقب عليه القانون وعلى الادارة الذاتية الديمقراطية مكافحة كل أشكال العنف و التمييز من خلال تطوير الأليات القانونية و الخدمات لتوفير الحماية و الوقاية و العلاج لضحايا العنف

يعد من أشكال العنف التي تستوجب العقاب:

أ-العنف الأسروي: ويشمل جميع حالات العنف من ضرب وجرح وايذاء وتشويه للجسم واحداث عاهات دائمة واستئصال عضو او بتر أحد الأطراف.

ب-الاجهاض.

ج-الاغتصاب.

العقوبة :يعاقب مرتكب احد الجرائم الواردة ذكرها بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات .

  1. على الادارة الذاتية الديمقراطية ضمان حقوق الطفل وحمايتهم من كافة أشكال العنف و الاستغلال .

الاحكام العامة

  1. منح المرأة و الرجل حقوق متساوية فيما يخص قانون الجنسية .
  2. تكفل الادارة الذاتية الديمقراطية للفرد و للأسرة بخاصة الطفل و المرأة الضمان الصحي و الاجتماعي و المقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة وتوفير الحماية اللازمة للنساء الارامل والمسنات.
  3. يمنع تزويج الفتاة قبل اتمامها الثامنة عشرة من عمرها .

عقوبتها : السجن من سنة الى ثلاث سنوات على ولي الفتاة والزوج والجهة التي عقدت القران(أطراف التي عقدت القران)

  1. للمرأة الحق في حضانة اطفالها حتى اتمامهم سن الخامسة عشر سواء تزوجت أم لم تتزوج ويكون بعدها حق الاختيار للأولاد من واجب الطرفين تأمين السكن والنفقة للأطفال طيلة فترة الحضانة .

يشترط في الحاضنة امرأة :

أ-البلوغ و العقل وسن الرشد و القدرة على تربية الطفل و حفظه .

ب-أن يكون قادرا على رعايته صحة و خلقا.

ج-السلامة من الأمراض الخطيرة و المعدية و المضرة بسلامة و صحة المحضون وما تحول دون قيام الحاضنة بواجبها نحو ولدها.

د-رعاية المحضون بما لا يتعارض  مع حق الولي على النفس .

في حال كانت الحاضنة امرأة يشترط:

أ-ان تكون ذات رحم محرم  من المحضون ان كان ذكرا.

ب-ان تكون أمينة على تربية الطفل وقادرة على حفظ مصالحه .

ج-ان لا يكون في بيتها او في بيت ابيه من يبغض الصغير المحضون او يؤذيه والا يكون بينه وبين أبيه عداوة او نزاع قضائي او خصومة .

اذا كان الحاضن رجلا .

أ-أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء .

ب-ان يكون الحاضن من العصبات .

ج-ان يكون ذا رحم محرم من المحضون ان كان المحضون أنثى.

  1. في حال سفر الأولاد تحت سن الخامسة عشر يوجب أخذ الاذن من الوالدين .
  2. في القضايا الخاصة بالمرأة و الأسرة المعروضة أمام المحاكم يلزم حضور ممثل عن مركز المرأة و رأيها استشاري غير ملزم .
  3. منح اجازة الامومة المأجورة للمرأة العاملة و ذلك لثلاث ولادات.
  4. في حال التفريق للزوجة الحق في الأشياء الجهازية التي قدمتها و المصاغ الذهبي أو ما يعادلها قيمتها سواء أكانت في حيازتها ام تم صرفها من قبل الزوج .
  5. على الادارة الذاتية الديمقراطية انشاء مراكز خاصة للمحكومات الحوامل و المرضعات لقضاء مدة عقوبتهن تراعى فيها وضعهن ووضع الجنين و المولود .
  6. على كافة الجهات الإدارية عدم اعطاء الموافقة على الاجراءات الادارية المتعلقة بتصديق الخطبة بين الخاطب و المخطوبة  قبل اتمامها السابعة عشرة من عمرها .

العقوبة :يحال الى القضاء وتفرض بحقه عقوبة السجن تتراوح من ثلاثة اشهر الى ستة أشهر في حال مخالفة اي موظف او عامل وفصله من العمل نهائيا .

  1. ينشر هذا القانون ويعمل به بعد اعلانه في لوحة اعلانات المجلس التشريعي وبأثر فوري أي من تاريخ التصديق15/1/2015

ANHA